اعترضت مجموعة من نواب الحزب الحاكم على مشروع معدل لقانون الانتخابات، يقضي بتحريم الترحال السياسي ومنع الترشح المستقل، الذي سمح بتبدل الولاءات والنتماءات السياسية لجملة من نواب الأغلبية الحاكمة، طيلة السنوات الثلاث الماضية.
وعلق أحد نواب أحزاب المعارضة المشاركة قئلا:"لوكان ولد عبد العزيز يحبذ التصويت لصالح القانون لما رفض أولئك النواب ولكن رفضهم سيكون اجهاضا لنتائج الحوار" .
وكان موقع الديار قد نشر تعليقا صحفيا مفاده أن مجموعة من نواب الاتحاد من أجل الجمهورية التقت بالرئيس محمد ولد عبد العزيز وأوضحت له أن الحزب يتغذى على الترحال السياسي والترشح المستقل وأن أي منع لذلك سيكون بمثابة انتحار سياسي وخروج من اللعبة.